الشهادات الجديدة هتحطم السوق السوداء للدولار في مصر

ديسمبر 31, 2022


حقيقية إصدار البنوك شهادات جديدة بفائدة 20% بعد رفع الفائدة والدولار .. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد و القبض على مأذون بعد مطالبة المواطنين بسرعة الزواج قبل دفع 30 ألف جنيه للحكومة

حقيقية إصدار البنوك شهادات جديدة

بعد ما البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير 3 % مرة واحدة علشان يواجه التضخم والسوق السوداء للدولار .. توقع عدد كبير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين إصدار البنوك شهادات استثمار جديدة بفائدة 20% أو أكتر زي ما حصل قبل كده لما تم تعويم الجنيه أول مرة سنة 2016 .. طب ليه الخبراء قالوا كده ؟ الخبراء بيقولوا إن البنوك لازم تعمل كده علشان تقدر تسيطر على ارتفاع الأسعار الرهيب في السوق ودعم الجنيه قدام الدولار .. وإن الناس تروح تحط فلوسها في البنك بدل ما تشتري بيها دولار .. وبالتالي أسعاره تنزل ومعاه أسعار السلع. يعني مثلا الدكتور هاني جنينة المحاضر الاقتصادي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .. قال إن البنوك مضطرة لرفع العائد على شهادات الاستثمار بمستويات أكتر من اللي حصلت في 2016 .. يعني أكتر من 20% .. إذا كانت البنوك عاوزة تسيطر على التضخم فعلا زي ما البنك المركزي عاوز .. لأن المركزي عاوز التضخم يوصل إلى 7% خلال الفترة الجاية. وعلشان كده هاني جنينه توقع إن البنوك تطرح الشهادات الجديدة بفائدة قياسية حوالي 20% إلى 22% .. لكن بشرط إن مدتها ما تزيدش عن السنة .. يعني من 6 شهور لسنة مش أكتر من كده .. علشان ميحصلش مشكلة وخسائر للبنوك بسبب الفائدة العالية دي وخصوصا إن في شهادات دلوقتي موجودة بفائدة 17.25% لمدة 3 سنين.ولو تفتكروا كان البنك الأهلي وبنك مصر طرحوا في شهر مارس اللي فات شهادات 18بفائدة % لمدة سنة بعد تخفيض جزئي في قيمة الجنيه وقتها أمام الدولار.

كمان جنينه بيقول إن الشهادات الجديدة دي هتساعد على وضع التضخم في مساره النزولي زي ما البنك المركزي عاوز ..وده هيؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار ودعم قيمة الجنيه. مش بس هاني جنينه اللي بيقول كده .. ده كمان الخبير الاقتصادي وائل النحاس شايف إنه كان الأحسن للبنك المركزي إنه يطرح شهادات بفائدة أعلى من 20% بدل من قرار رفع سعر الفائدة أصلا 3% .. يعني بدل ما كان يرفع الفائدة 3 % .. لأ .. هو كان ممكن يخلي البنوك تطرح شهادات استثمار جديدة بفائدة أكتر من 20% .. طب ليه يا سيدي بتقول كده .. بيقولك لأن الأزمة في الأسواق دلوقتي مش في سعر الفائدة نفسه لكن المشكلة في شح الدولار وظهور السوق السوداء لبيعه وشرائه وبالذات على صعيد الأفراد مش كبار التجار .. وهو ده السبب في ارتفاع التضخم. كمان كان المفروض البنك المركزي يطرح الشهادات دي في الوقت اللي الدولار بدأ ينزل في السوق السوداء .. لأن ده كان هيعمل صدمة للمضاربين وهيخليهم يتنازلوا عن الدولار فورا ويشتروا الجنيه . بعد الكلام ده كله الناس طبعا كانت مستنية للبنوك تعلن عن طرح الشهادات الجديدة دي .. لكن رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة ورئيس بنك مصر محمد الاتربي خرجوا وصدموا الناس وقالولهم مفيش شهادات 20% هيتم طرحها الفترة الجاية .. وإننا مش بنفكر في حاجة زي كده دلوقتي .

وقالوا إن كل الكلام اللي بيتقال عن طرح البنوك شهادات 20% مغلوط ومش صحيح .. لأن الفائدة المطبقة على الودائع بتكون دائما أقل من الإقراض .. لكن الشهادات المطروحة دلوقتي الفائدة بتاعتها مرتفعة أو بتوازي أسعار الفائدة على الإقراض .. وهو ده المسار الصحيح اللي مش بيستدعي إننا نعمل شهادات جديدة. رئيس البنك الأهلي بيقول إن البنك طرح شهادة بفائدة سنوية 16% بدورية شهرية لصرف العائد .. و16.25% سنويا بدورية صرف عائد ربع سنوية .. و16.5% سنويا بدورية صرف عائد نصف سنوية .. و17.25% بدورية صرف سنوية .. وهو ده السعر اللي بيعادل سعر الإقراض في البنك المركزي دلوقتي .. وبالتالي مفيش حاجة تخلينا نطرح شهادة بفائدة أعلى. في اليومين اللي فاتوا دول مصر كلها كانت بتتكلم عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد .. وبالذات الحكاية بتاعت إنشاء صندوق الأسرة المصرية ودفع الناس اللي عاوزة تتجوز مبلغ مالي للحكومة علشان يتم الزواج .. لدرجة إن مأذون كتب بوست على صفحته قال للناس فيه اللي عاوز يتجوز يلحق نفسه قبل ما القانون يطلع لأنه هيدفع من 30 إلى 50 ألف جنيه لصندوق الحكومة .. طب إيه الحكاية بقى بالظبط؟ أول حاجة لازم نعرف إن المأذون ده اتقبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات .. لأن القانون الجديد مفيهوش الكلام ده أو بمعنى أصح المبلغ اللي اتقال ده .. وتمت إحالة المأذون إلى النيابة العامة علشان تحقق معاه في الكلام اللي قاله .. واللي اتضح بعدها إنه مساعد مأذون مش مأذون كمان .. وعلشان كده تم إيقاف المأذون الأساسي عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

عرض المزيد